کتاب فرار از وکالت اثر حمیدرضا حمیدی عدلی ناشر فدک ایساتیس

فرار از وکالت

بهترین متن درباره نارضایتی وکلا. چرا وکلای خوب و نخبگان حقوقی از حرفه وکالت فرار می کنند؟
این کتاب نخستین کتابی است که سکوت را شکسته و اسرار وکالت را افشا نموده است.
بسیاری از وکلا از شغل خود ناراضی هستند و از سیستم خصمانه، استرس و فشار،.... خسته شده اند. فشار شغل وکالت مربوط به درخواست ها و انتظارات بجا و نابجا دیگران، ... که هیچگاه پایان نمی پذیرد. تعداد وکلای ناراضی روز به روز بیشتر می شود.
با خواندن این کتاب می توانید با اطمینان و قدرت شغل جدیدی برای خود انتخاب کنید. بیشتروکلا در آغاز کار سعی می کنند تا تقریبا هر نارضایتی را با امید به دریافت حق الو کاله ی بزرگ تحمل کنند، اما....
هنگامیکه دولت آمریکا موسسات حقوقی دولتی را بنا نهاد، فقر وکلا باعث شد تا نتوانند به عنوان مدافع وطرفدار مثمر ثمر باشند.
استقلال کانون وکلا از سه قوه به معنای پاسداران از قانون حائز اهمیت فراوان است. عیار عدالت در جامعه با میزان استقلال کانون وکلا و اقتصاد سنجیده می شود.
آیا جامعه حقوقی از حالت انفعال و عمل به فعل و ترک فعل دیگر نهادها و مردم خارج می شود؟
آیا تغییرات در نظام حقوقی می تواند جلوی فرار از وکالت را بگیرد؟
تغییرات اساسی بوسیله نخبگان حقوقی؛ در نظام فعلی حقوقی و نقش وکلا در جامعه ضروری است.
این کتاب مدرکی مستند جهت اصلاح جامعه حقوقی می باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار مؤلف 5
مقدمه مؤلف 6
مقدمه‌ی ناشر 11
پیشگفتار ناشر 12
آشفتگی و ناآرامی 18
صحنه‌ی جرم 23
یک نظر محرمانه 24
دیوارهای زندان 33
شریک جرم 37
حرف آخر 41
عذر و بهانه 46
رزومه‌ی تعدادی از وکلا که شغل خود را رها کرده‌اند 49
1- وکیل سرمایه گرا 51
2- وکلای جاه طلب و بلند پرواز 55
3- وکلای کارآفرین 58
4- وکیل ادغام کننده یا یکی کننده 61
5- زن وکیل ممتاز 67
6- وکیل مصلح 72
7- وکیل نوع دوست 76
8- وکیل بشردوست 80
9- وکیل ناجی 85
10- وکیل رویاگرا 89
بالارفتن از دیوار 93
شستشوی مغزی 94
قدم‌های آهسته به‌سوی مؤسسات حقوقی 99
دنبال کردن تمام قواعد 102
وابستگی به عادات 105
دستبند طلایی 112
ایجاد شکاف 116
دیدن نور 117
برگشت به زندگی 120
نقشه‌ی فرار 125
درمان با شوک 128
حصارجامعه 132
تظاهر شخصیت تازه 139
وکلای نویسنده 146
تحصیل دوباره 149
بدون افسوس و پشیمانی 151
کنار آمدن با حقوق 155
برنامه‌هایی برای رهایی از کار 156
قضاوت بجای وکالت 160
احیای سیستم 165
نخستین قدم اصلاح: اقتصاد حقوق 167
دومین قدم اصلاح: تساوی اختیارات بین همکاران 169
سومین قدم اصلاح: تحصیلات حقوقی 172
چهارمین قدم اصلاح: نزاکت 174
پنجمین قدم اصلاح: تأکید بر روش میانجیگری 176
ششمین قدم اصلاح: آگاهی عمومی 181
خلاصه اصلاحات 182
سخن آخر 183
توصیه‌های مؤلف 190
اهم اصطلاحات 194
 

 پیشگفتار مؤلف

به نام خدایی که عشق است و همه‌ی هستی را با عشق آفرید
آنجا که عشق فرمان می‌دهد محال سر تسلیم فرود می‌آورد!
عاشقانه زندگی و کار کنید؛ آنگاه غیرممکن، ممکن‌می‌شود!
موفقیت از آن کسانی است که ذهنی موفق دارند. از ماست که بر ماست!
اگر‌ وکالت‌ آنگونه‌ شود که ‌ناچارکار خود را رها و ‌یا بدتر از‌ آن، از سرناچاری ‌پیشه ‌خود‌ را‌ از مردم ‌پنهان‌ کنیم، این زنده ماندن ‌است‌ نه ‌زندگی‌ "دورباد ‌و مباد چنین‌ روزی ‌و روزگاری.
در یکصدمین سال تولد کانون وکلا و پنجاه و هشتمین سال استقلال کانون وکلا، کتاب حاضر را به وکلا و همکاران فرهیخته و قضات محترم و ره‌جویان آتی علم حقوق و سردفتران اسناد رسمی و هر آنکه در حال و آینده‌ شغل پر دغدغه‌ی وکالت و دفاع ازعدالت را انتخاب می‌نماید تقدیم می‌کنم. نمی‌دانم در کهنسالی وکالت باید به سوگ آن بنشینیم؛ و باز هم به نقد بپردازیم یا اینکه با‌خلاقیت وروشنفکری با تبیین آیین‌نامه جدیدبه‌وسیله‌ی‌‌کانون وکلا با ادغام دو نهاد موازی وکالت پنجاه ونهمین سال استقلال را نیزجشن بگیریم.
وکالت در یک کلمه؛ عشق به زندگی، عشق به هم نوع، عشق به خدا، عشق به ادامه‌ی حیات طیبه وبه هر آنچه که آفریده‌ی خالق است وتلاش خستگی ناپذیردر ایجاد توازن‌و‌تعادل،حل منازعات بین انسان‌ها و‌ رفع تضاد منافع بشر علیه بشر و انسان علیه خود و طبیعت و جلوگیری از نزاع برای بقاست. پرسش اساسی این است‌که نرخ عدالت برای ایجاد این توازن چه ‌اندازه است؟ آیا دولتی و رایگان شدن درمان امور حقوقی در دادگاه‌ها پاسخ مناسبی در جواب این سؤال است؟
آن کس که بداند‌ و بداند که بداند اسـب خرد از گنبد گردون بجهانـد
آن کس که بداند‌ و نداند که بداند بیـدارش نماییدکه بس‌خفته نـمانـد
آن کس که نداند‌ و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند‌ و نداند که نداند در جـهل مرکـب ابـدالدهـر بــماند

مقدمه مؤلف

خدایا قرار بده راه رفتنم را عبرت،
خاموشیم را اندیشه و سخنم را ذکر
امام صادق (ع)

چهلمین رئیس جمهورآمریکا، رونالد ریگان، برای توجیه تورم حاصل از اجرای پروژه جنگ ستارگان، مؤسسات خدمات حقوقی ‌دولتی را از وجوه فدرال برای‌کمک‌ و مشاوره حقوقی به‌ مردمی‌که خود فقیر کرده بود، راه اندازی کرد.با دولتی‌شدن ‌وکالت‌ و ازدیاد وکلا در آمریکا، که منجر به فقر‌ وکلا شد، وکلا دیگر نتوانستند در ایجاد توازن و تعادل مثمرثمر باشند. لذا ترک وکالت را به ادامه وکالت ترجیح دادند که نشان‌دهنده‌ی واکنش وکلا به اوضاع نامناسب حرفه‌ی وکالت است و این سبب شد تا مردم امریکا در مقابل استبداد و استثمار خودکامگان تنها ماندند.
ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در دوره‌ پیشین ‌اظهارکردندکه قوه‌ی قضاییه بارانداز اشتباهات اقتصادی‌دیگر نهادها شده‌است. لذا در اجرای برنامه سوم و چهارم اقدام به توسعه‌‌ی ‌بارانداز قضایی به‌وسیله‌ی دولتی نمودن هیئت‌رییسه‌ی سردفتران و ازدیاد بی‌رویه سردفتران و پایین آوردن تعرفه آنان و ایجاد مرکز پاسخگویی تلفنی قوه قضاییه، ایجاد مرکز مشاوران و ازدیاد بی رویه وکیل و رایگان نمودن امور حقوقی‌ وپایین‌آوردن‌تعرفه وکالت‌نمودند؛ (درحالی‌که‌تمامی‌صنوف اعم‌ از دولتی ‌و خصوصی با افزایش تعرفه ‌و خصوصی‌شدن‌روبرو بودند). لیکن همه‌ی این اقدامات باعث‌ کاهش‌ خیل ‌مراجعین ‌به ‌دادگاه‌ها وحل‌مسائل‌حقوقی‌نشأت‌گرفته ‌از مسائل اقتصادی ‌نگردید. مسائل اقتصادی‌ای ‌‌را‌که منجر به افزایش تضادهای مردم می‌گردد باید در نهادهای ‌به وجود آورنده‌ی ‌آن ‌حل کرد.
قوه‌ی ‌قضاییه و نخبگان حقوقی باید در نگارش ‌برنامه‌های‌توسعه 5 ساله ‌و تبعات حقوقی‌آن نقش موثرداشته و جامعه حقوقی از حالت انفعال خارج شود. در حال‌حاضر اساتید مجرب فراوانی در زمینه‌های ‌مختلف‌ حقوقی ‌در کشور هستند که‌ چون ‌بخش‌های ‌جزایرگونه ‌‌درقوه‌ قضاییه‌ از یکدیگر ‌جدا افتاده‌اند‌ و فاقد‌ همپوشانی ‌یکدیگرند، لذا نتوانسته‌ایم که بصورت یکپارچه از دانش حقوقی این عزیزان به نفع اقتصاد وحقوق و ارتقای‌سطح علمی ‌جامعه‌ حقوقی‌استفاده نماییم. با استقلال‌ قوه‌ی‌ قضاییه ازدیگر قوا باید ‌از نخبگان‌حقوقی واقتصادی‌برای حل معضلات اقتصادی‌که‌منجر‌به‌معضلات‌حقوقی‌می‌گردد، استفاده‌شود. تجربه‌ی ‌ملل راقیه ‌نشان داده است که راه اندازی امور حقوقی دولتی نه تنها راه حل معقولی‌برای معضلات اقتصادی نیست بلکه این امر باعث از دست دادن نهادهای حقوقی و پیچیده تر شدن مشکلات نیز می‌گردد.
چون نهادهای ‌دولتی از اقتصاد وکالت وسر دفتری هیچ نمی‌دانند،‌ تعرفه‌های‌ غیر‌معقول ‌دولتی ‌منجر به فقر اقتصادی ‌این صنوف ‌و باعث انهدام ناخواسته‌ی این نهادها می‌شود و این امر به آسانی قابل جبران نبوده و ضایعه‌ای جبرا‌ن ‌ناپذیر برای آن ملت به وجود می آورد! چرا که سالیان ‌سال زمان خواهد‌برد ‌تا چنین نهادهایی شکل و قوام بگیرند.
چنانچه ایده‌ی ‌‌عدم استقلال ‌قوا و دولتی‌کردن‌ ‌آن‌صحیح‌ باشد، باید سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دادسرای نظامی و تعزیرات حکومتی همگی تحت نظر قوه‌ی مجریه قرار گیرند و همینطور کمیسیون اصل 90 مجلس نیز باید زیر نظر قوه‌ی قضاییه قرار گیرد و سه قوه هیچ نظارتی بر عملکرد یکدیگر نداشته باشند و تمامی قوا در خدمت یک قوه قرار گیرند.
تنها نهادی که مستقل از سه قوا و استقلال آن به معنای پاسداری از قانون می باشد کانون وکلا است.
تنها نهادی‌که بین سه قوه و مردم و مستقل از سه قوه تعادل و توازن ایجاد می‌کند و از تعرض یکی به دیگری ممانعت به عمل می‌آورد، کانون وکلا است. لذا استقلال‌کانون ‌وکلا از‌سه قوه حائز‌اهمیت‌فراوان است.
در آیین‌نامه‌ی‌ وکالت به صراحت آمده است؛‌که وکیلی‌که در نهادی مشغول به‌کار بوده است تا چند سال نمی‌تواند علیه آن نهاد اقامه‌ی دعوی کند. در این صورت‌ وکیل و سردفتری که نهاد حاکمیت گواهی او را صادر نموده چگونه می‌تواند به دفاع از نهادی دیگر یا وکالت از مردم علیه آن نهاد اقامه‌ی دعوی نماید. این امر خلاف اصل مذکوراست. لذا حاکمیت نباید در این خصوص‌گواهی‌ یا پروانه‌ای صادر نماید و حتماً باید نهادی مستقل از حاکمیت و حتی بدون حضور نماینده‌ی ‌حاکمیت این پروانه را صادر نماید در غیر این‌صورت قوای سه گانه تبدیل به یک قوه و بارانداز اعمال غلط اقتصادی یک نهاد شده و دیگر تفکیک قوا معنایی نخواهد داشت؛ درنتیجه، به دلیل فقر اقتصادی نهادهای حقوقی و از بین رفتن شأن اجتماعی حقوقدانان در ایجاد توازن و تعالی، نخبگان جذب این ‌رشته‌ها نمی‌شوند و عواقب ‌آن‌ گریبان‌گیرکل‌ جامعه‌ می‌گردد.
ضمنا" با دولتی و رایگان‌شدن این‌امورحرمتی‌‌که‌درقدیم، ‌درعدم مراجعه‌ مردم به دادگستری وجود داشته‌ازبین‌رفته، مردم ‌به اسم مشاوره رایگان به ‌دادگستری یا کلانتری یا مترو یا فرهنگسرا مراجعه می‌کنند و با از بین رفتن این‌حرمت اجتماعی، تشکیل‌پرونده واهی‌و‌طرح دعوی‌رایگان‌‌با‌وکیل رایگان یا بدون نیاز به حضور وکیل، ‌دیگر"حرمت‌‌وممانعت اخلاقی"‌‌هم‌ندارد. و مردم‌تشویق به‌طرح‌دعوی واهی‌‌‌علیه هم‌می‌شوند. و نه تنها دادگستری‌خلوت نشده بلکه‌بعداز "مشاوره‌رایگان" اول از همه دادگستری فلج‌شده، چنانکه به‌ تازگی ‌یکی از مخترعین حقوقی این امررا به مساجد که تنها مکان‌عبادت است نیز تعمیم داده است ‌و باعث‌شده ‌تاحرمت عبادت درمساجد نیزتحت‌الشعاع اختلافات‌ واهی و منازعات‌‌پوچ قرار گیرد.‌ دراین آشفته بازار دیوان عالی کشور نیز واردعرصه قانون‌گذاری شده و با رای وحدت رویه مورخ 11/12/88 اجباری بودن حضور وکلا در دعاوی حقوقی موضوع مواد31 و32، اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 را اختیاری تشخیص داده‌ و قانون را با رای وحدت رویه نسخ نموده‌اند !!؟ کما‌‌ ‌اینکه با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 59 مورخ 16/8/1368 وکالت در دیوان عدالت اداری مستلزم داشتن پروانه یا جواز وکالت نیست و طبق بند الف ماده 7 آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری، اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانند با ارائه وکالت‌نامه رسمی در دیوان عدالت اداری وکالت کنند. با وجود این همه وکیل و پایین بودن تعرفه هنوز عریضه نویسان سرنوشت امور مردم در دادگاه‌ها‌ را رقم می‌زنند. و وکیل در معاضدت رایگان حق تحریر رایگان و ارائه کارت ویزیت را هم ندارد. معلوم نیست این همه نبوغ از کجا تراوش می‌کند که حاصل آن را اول از همه خود دادگستری برداشت می‌کند! (تنظیم لایحه توسط‌وکیل2000 تومان، عریضه نویس 1000 تومان، مشاوره : برای نفقه تا قرارداد چند میلیاردی6000 تومان)
اگر هر کسی می‌تواند امور حقوقی خود را پیگیری نماید؛ قوه مقننه، 200رشته تخصصی در دانشگاه‌های حقوق دنیا، تخصصی نمودن دادگاه‌ها، حقوق شهروندی، تفکیک وظایف پلیس، امتحان‌وکالت، کارآموزی وکالت، دادسرای‌کانون، انتخابات کانون وکلا، دکترای حقوق، مسابقه جذب این همه وکیل، اختلاف بر سر دولتی بودن یا نبودن کانون وکلا، اصلاح آیین نامه کانون وکلا، مشاوره حقوقی رایگان بر سر هر کوی و برزن ،….پس این همه برای هیچ است!!؟
" اختیاری بودن وکیل به نفع وکلا " و به ضرر بهداشت حقوقی آحاد جامعه و تشویق مردم به عدم توجه به حقوق درکلیه امور، به‌همراه پایین آوردن عیار عدالت و بالا بردن دلالی در امور دادگاه‌ها می‌باشد.
در هوای مه آلود قضاوت ، عدالت محو می‌شود.

همه می‌دانیم: مدرک دکترا ، پست ریاست و قضاوت یا وکالت اجتهاد نمی‌آورد.

با اختراعاتی از این قبیل وتصور اینکه در قرن 21 امور حقوقی و تنظیم قراردادهای اجتماعی و پیشگیری از دعاوی و جلوگیری از مراجعه مردم به دادگاه‌ها وکاهش تراکم پرونده در دادگستری و محاکم را هر فرد غیر متخصصی می‌تواند انجام دهد، به‌همراه دولتی‌کردن نهادهای‌حقوقی و افزایش شکلی وکلا و مشاوره رایگان بعد از آسیب اجتماعی و نقد حقوقدانان از یکدیگر؛ تراکم پرونده‌های واهی در دادگستری هر روز بیشتر و بیشتر شده، مشکلات اجتماعی دامن قوای دیگر و نهادهای مدنی را نیز گرفته و جز به بن‌بست راه به جایی نمی‌بریم؛ ابتدا باید وسایل بهداشت اجتماعی را به وسیله‌ی توسعه‌ی شرح وظایف وزارت قضات (دادگستری) وکانون وکلا مانند وزارت بهداشت و نظام پزشکی برای ‌مردم ایجاد نمود و سپس از مردم خواست در صورت عدم رعایت بهداشت حقوقی وآسیب اجتماعی با پرداخت50% هزینه‌ی وکیل و میانجیگری وصلح از مراجعه به دادگستری امتناع، در صورت لاینحل بودن موضوع به دادگاه مراجعه نمایند.
ایجاد بهداشت حقوقی و جلوگیری از رفتار پر خطر حقوقی برای آحاد جامعه بهتر از درمان حقوقی رایگان در دادگاهها می‌باشد.
این کتاب مدرکی مستند جهت اصلاح جامعه حقوقی می‌باشد.
برمامنت‌گذاشته‌،انتقادات‌وپیشنهادهای‌خودرابه‌پست‌الکترونیک‌‌مؤلف‌ارسال‌فرمایید:
hamidiadli@yahoo.com یا Email: Info@lphir.com
در پایان ‌از همکاری ‌آقای مجیدرضا زرویی ‌مدیریت ‌انتشارات‌ فدک ایساتیس ‌در نظارت مجدانه در چاپ ‌کتاب‌ حاضرکمال ‌امتنان‌ را دارم.

سید حمیدرضا حمیدی عدلی
وکیل پایه یک دادگستری
29/01/89

توصیه‌های مؤلف

کانون‌های وکلا خود باید نسبت به تنظیم ‌‌آیین‌نامه‌ی جدید، حتی با الهام از آیین‌نامه‌های‌کشورهای مترقی‌کوشا بوده و برای ادغام نهادهایی موازی با کانون وکلا ‌پا پیش گذارند تا از دولتی شدن کانون‌ ‌وکلا جلوگیری‌شود. ابتدا خود باید نگرش اجتماعی را با تغییر قوانین صنفی نسبت به خود تغییر داده و سپس تأثیر آن را در اجتماع ببینیم؛ و چنانچه نهاد حاکمیتی از منظر خود به این قضیه نگاه کند چون از گردش مالی وکالت و هزینه‌ها بی اطلاع است؛ مصوبات دولتی با عدم اجرا یا مقاومت در اجرا روبرو شده و تاثیرگذار نبوده؛ و به انبوه قوانین فاقد مصرف اضافه می‌شود. کانون‌های‌ وکلا برای دفاع از حقوق صنفی خود باید با هر امری‌که اقتصاد وکالت را تحت تأثیر قرار داده برخورد و اقتصاد وکالت را به نفع تثبیت وکالت پویا نموده و وکلا را از فقر شغلی نجات دهند و با دخالت غیر وکیل برخورد نمایند. اگر یک وکیل ده میلیون تومان دریافت کند همه‌ی چشمها به سوی او نشانه می‌رود ولی کسب میلیارد میلیارد در صنوف دیگر هیچ است. ریشه این تنگ نظری و عواقب اجتماعی و فرهنگی آن باید خشکانده شود.
 کلیه مشاوره‌ها و معاضدت‌ها با هماهنگی با دستگاه قضایی، با هزینه ‌معقول و اصلاح فرهنگ عمومی در استفاده از خدمات صنف حقوقی، قبل از فعل یا ترک فعل‌توسط وکلا صورت گیرد و به سوی دفاتر وکلا و اقتصاد وکالت سوق داده شود و بعد از فعل یا ترک فعل ارزان و رایگان نباشد و قبل از مراجعه به دادگاه، با50% هزینه دادگاه برای رسیدن به توافق و سازش با طرف مقابل گفتگو کنند. مصرف‌‌کنندگان خدمات حقوقی، لازم است به فکرحل مسئله‌ی خود از طریق صلح باشند نه آنکه به جنگ و جدال و مبارزه و انتقام یا ثروت بادآورده بیندیشند. "مراجعه به دادگاه حقوقی با ابزار دولتی و بصورت رایگان در اختیار مردم قرار نگیرد." نقش اصلی وکلا جلوگیری از تشکیل پرونده دردادگاه شود. از انواع مشاوره اعم از 129 و مشاوره در مترو و کلانتری و شهرداری؛ روزنامه‌ها، یا ثبت شرکت توسط غیر وکیل ممانعت به عمل آمده و کلیه سازمان‌های شبه حقوقی وکالت باید زیر نظر کانون وکلا ادامه‌ی فعالیت دهند تا نتیجه‌ی منسجم و معقولی برای انتفاع مردم حاصل شود.
 ما نباید مردم را در امور حقوقی به حال خود رها کنیم تا هر فعل و ترک فعلی را انجام دهند و سپس برای آنها بخش معاضدت و وکیل نصف قیمت و مجانی ‌و معاضدت قضایی و قبول اعسار از هزینه‌ی دادرسی راه اندازی کرده و آنها را ترغیب به طرح دعوی و تشکیل پرونده نماییم. در کدام سرزمین همه آزادند هر عمل غیر بهداشتی را انجام دهند و سپس وزارت بهداشت بخش ویزیت رایگان و بهداشت و درمان رایگان را به پزشکان تحمیل کند. مانند این است که هر روز بچه‌‌های خود را آزاد بگذاریم تا شیشه‌های همسایه‌ها را بشکنند و سپس دادگاه اطفال را گسترش داده و قضات و وکلا‌ی زیادی را مجبور کنیم هر روز قضاوت و مشاوره و وکالت مجانی این عزیزان را بپذیرند. چون مشاوره رایگان بعد از اعمال حقوقی است؛ تاثیری در دادرسی نداشته؛ لذا می بایست برای پیشگیری و بهداشت حقوقی مشاوره فوق را از دادگستری؛ به دفاتر وکلا قبل از هر عمل حقوقی سوق داد؛ و حتی تنظیم قراردادهای اجاره و بیع از بنگاه های املاک باید مانند تمام دنیا به دفاتر وکلا و سپس ثبت اسناد منتقل شود.(و نیازی به کد رهگیری املاک نباشد.) آیا بهتر نیست این امور در دفاتر وکالت قبل از انجام هر عملی صورت گیرد تا هم دادگستری خلوت شود هم زیان‌کمتری به‌مردم ‌وارد شود؛ و هم وکالت از فقر علمی و اقتصادی ‌ نجات یابد. در حالی‌که وکیل سرپناهی برای خود و زن و بچه خود ندارد، چگونه ‌می‌تواند محلی برای وکالت اختیار نماید که ‌در شأن ‌وکالت ‌باشد. درصورتی‌که تبلیغ وکالت ‌نیز ‌ممنوع است و رایگان ‌نیز باید قبول پرونده ‌نماید و در شهری‌که موکل نیست اشتغال داشته باشد؛ و اجازه اشتغال نه ‌در رشته‌ی خود و نه در شغل دیگر و نه در شهر دیگر را‌ ندارد. وکیل که بر خلاف پزشک از کار‌ در هر شغل مرتبط و غیرمرتبط با رشته‌ی خود منع شده چون خلاف شأن وکالت است. پس از چه راهی ‌زندگی‌کند معلوم نیست.!! اما کسی نمی‌پرسدکه برای‌چه و با کدام منطق وکیل هم مانند پزشک‌ نمی‌تواند صبحها در دستگاه دولتی به طور رسمی‌مشغول به‌کار باشد و عصرها به وکالت بپردازد؛ اشتغال جمعی وکلا مانند پزشکان بدون موانع صنفی نامعقول اصلاح گردد؛ و تزریق حقوق ‌به رگهای اجتماع توسط وکلا انجام گیرد نه با نرخ تزریقات و نه‌ توسط نهادهای موازی. درکدام صنف به اجبار به عملی گمارده می‌شوی(معاضدت)و درصورت عدم موفقیت‌"خارج از اراده شما" اجرتی به شما نمی‌دهند یا اینکه اعلام تخصص تخلف است. همین امور بی منطق باعث شده، همه‌ی‌ وکلا‌ فرصت انتقال دانش حقوقی را به نسلهای بعد‌ نداشته وهنوز قانون‌مدنی‌امامی‌در‌دانشگاه‌ها تدریس‌شود. کماکان‌حقوق و قانون درجا بزند. دکترین حقوقی ما فقط نقد از نظام حقوقی است و بس؛ ولی راهکار اجرایی هیچ. در گذشته وکالت شغل شریفی بود اما اکنون ... . مردم برای مشاوره خانواده ، روانشناسی انتخاب رشته و..... و همه صنفهای خدماتی حاضرند بهای خدمات را بپردازند؛ ولی برای مشاوره حقوقی و وکالت نه نه نه ،چرا، چرا ما نباید مانند تمام صنوف خدماتی اقتصاد صنف خود را اصلاح کنیم؟ ما بفکر اصلاح این امور نیستیم. بفکر اصلاح هیچ چیز نیستیم.! حتی آیین نامه !!! در لفظ ما فرهیخته ترین عناصر اجتماع هستیم!!! و دانشگاه‌های حقوقی فقط منتقد تربیت می‌کنند نه تولیدکننده ‌علم ‌حقوق، نقد جز لاینفک حقوق شده است . تولید و خلاقیت معنایی ندارد. چرا ؟چرا ؟؟؟ به همین دلیل مردم بعد از 100 سال با قانون و وکیل بیگانه‌اند. تا چه زمانی به دلیل‌عدم توانایی ‌در قانون نویسی یا باید قوانین‌ بد بنویسیم یا اصلاً ننویسیم . بیش از نقد و نظریه پردازی نیاز به حل مشکلات صنفی وکلا ؛ با خلاقیت و تولید علم حقوق ‌و تبیین قوانین جدید بر مبنای نیاز روز جامعه و اصلاح ارتباط وکیل با کانون ، مردم وسه قوه و همینطور اصلاح تحصیلات حقوقی بر اساس نیاز امروز اجتماع را داریم.
 در کدام صنف نقل و انتقالات منوط به نیاز اقتصادی کانون آن صنف است. به طور کلی تاثیر مثبت و منفی اقتصاد در دستگاه قضایی و اقتصاد وکالت تعریف مشخصی ندارد . بهتر است اقتصاد وکالت در امور مختلف خارج از دادگاه و دادگاه درمقایسه با صنوف همطراز به صورت معقول منجز و مشخص شود ‌تا کار وکیل مختص دادگاه نگردد و امرار معاش وکیل بدون دادگاه میسر گردد و مردم مراجعه به وکیل ‌را جایگزین مراجعه به دادگاه نمایند و از ازدحام دادگاه‌ها کاسته شود و وکلا نیز ‌بتوانند مانند‌ تمامی صنوف خدماتی از انواع اعتبارات بانکی بهره مند شوند. درکدام صنف ‌بغیر از وکالت؛ همه حق اظهار نظر و اعمال سلیقه دارند غیر از اعضای آن صنف. با تجهیز دفاتر وکالت به خدمات الکترونیک در ارتقا و سرویس‌دهی به مردم قبل از هر اتفاق و عملی در کنار آنان باشیم و این امر میسر نمی‌شود؛ الا با‌ مطالعه، ترجمه و پژوهش و آموزش متخصصین‌ علم ‌حقوق درعلوم روز دنیا و تزریق آن به اجتماع و دانشگاه‌های حقوق ‌و ارتقای‌علمی وکلا و ایجاد دوره‌های بازآموزی و بورسیه نخبگان ‌‌وتبلیغات مؤثر و صحیح . با‌تغییرات شکلی‌ و دولتی شدن‌کانون ‌‌وکلا هیچ مشکلی حل نمی‌شود؛ بلکه مشکلات پیچیده‌ترشده و فرار نخبگان ‌از جامعه حقوقی را به دنبال دارد. هنوز حدود و ثغور شأن وکالت و تخلف انتظامی و توبیخ وکیل مشخص نیست. با تدوین آیین نامه جدید از تفسیر موسع جزایی بنا به سلیقه دادرس امتناع گردد و تخلف اداری از تخلف جزایی منجز گردد. آیین نامه جدید قبل از اجرا در سایت کانون به نظر وکلا و حقوقدانان ‌و صاحبنظران برسد. باتوجه به اینکه وکلا پزشک اجتماع می باشند؛ بهتر است الگوی این تغییرات را از نظام پزشکی بگیرند تا مانند پزشکان رشد و پویایی اجتماعی و اقتصادی داشته و پاسخ مناسب به نیازهای اجتماعی داده شود و هم بتوانند دفاع موجهی از صنف خود داشته باشند. به عنوان مثال در صنف پزشکی از تزریقات تا جراحی لیزری هزینه عرفی وجود دارد و همه‌ی مردم بدون تنش با نرخ تورم آن را پذیرفته و از آن بهره می برند. کلیه اعمال ‌پزشکان از ابتدای طبابت ویزیت مشخصی دارد؛ لذا صنف بهداشت با گذران حداقل زندگی می‌تواند به ارتقای علمی ‌در رشته ‌خود نیز ‌ادامه دهد ولی ‌به دلیل عدم شناخت مردم از وکیل و معلوم نبودن ‌این امور و ممنوع بودن تبلیغ معلوم نیست یک وکیل‌در ابتدای وکالت از چه محلی باید هزینه زندگی روزمره و سپس ارتقای‌ علمی خود را به دست آورد؟ دراغلب پرونده‌ها موکلین به دنبال حل اختلاف نیستند بلکه می‌خواهند خود را به‌طرف مقابل خود ثابت کرده و او را سرزنش کنند حتی خود مقصر هستند و باعث بوجودآمدن اختلاف. اما می‌خواهند با پرداخت پول، وکیل این کارها را برای آنها انجام دهد." اغلب طرفین دعوی از ارتباط مستقیم با طرف مقابل وحشت دارند. وکلا به‌راحتی می‌توانند با تأثیر گذاشتن بر غرایز حیوانی موکل خود تصور وکالت را از رینگ بوکس به میز صلح بکشانند. بعضی از موکلین شیفته‌ی وکیلی می شود که بداند حق با اوست.یا با فال قهوه به او بگوید که همه چیز به نفع شما است و سپس موکل حاضر به پرداخت فال قهوه می باشد نه حق المشاوره یا حق الوکاله. زمانی هم که موکل تمامی حق الوکاله را می پردازد، به دلایل متعدد از جمله اطاله دادرسی ممکن است به عدالت وحق خود نرسد. پس چه باید کرد؟ وکلا مجبورند به خاطر حقوق موکلینشان دائما از سیستم قضایی، عذرخواهی کنند، وبه عکس به دلیل نقص سیستم قضایی و نامشخص بودن زمان اتمام پرونده و نتیجه نامعقول قضایی از موکل عذرخواهی کنند ودائما به وی توضیح دهند و رفع ابهام نمایند.انگار که وکلا سیستم حقوقی را بوجود آورده‌اند.
 به جای مسابقه جذب وکیل می‌توان ازفارغ التحصیلان‌ حقوق در تمامی ارکان اجتماعی‌که نیاز به دانش حقوقی دارند ‌برای بهداشت‌ حقوقی وپیشگیری از تشکیل پرونده یا مراجع‌ حقوقی و اداری ‌مانند‌ شورای‌حل‌اختلاف وگمرکات کشور و غیره بهره‌برداری نمود. در صورت مشاهده‌ی عدم رعایت بهداشت حقوقی‌ توسط هر نهاد، کانون وکلا با تهیه گزارش مدلل ارائه شده توسط وکلا، وزارت بهداشت حقوقی را جهت اقدام قانونی مطلع گرداند. در نتیجه قوه مجریه نیز بر امور حقوقی نظارت دارد و پاسداری از قانون نیز توسط کانون وکلا ، مستقل از سه قوه انجام می‌شود.