پيشگفتار
احتمال بروز اختلاف در تمام اعمال حقوقي دوجانبه متصور است. به عبارت ساده تر، امكان ايجاد اختلاف در تمام اموري كه از توافق بين دو شخص تشكيل مي گردند وجود دارد. مثال بارز اين امر را مي توان در اختلافات قراردادي مردم در خريد و فروش املاك ملاحظه نمود. از سويي امكان بروز اختلاف و اعتراض
نسبت به اقداماتي كه شخصي به صورت يكجانبه انجام مي دهد و آثار آن بر وضعيت سايرين هم موثر است، وجود دارد؛ براي مثال نحوه استفاده برخي از ساكنان واحدهاي آپارتماني از فضاي مشترك يا بخش اختصاصي راه پله ها موجب بروز اختلاف با ساير ساكنان مي باشد. اين موضوع منحصر به روابط اشخاص حقوق خصوصي و آحاد جامعه نمي باشد و در خصوص روابط حقوق عمومي نيز كه دولت و نهادهاي حاكميتي يك طرف آن را تشكيل مي دهند صادق است.
يكي از بارزترين موارد اختلاف بين بخش حاكميتي و دولت با آحاد جامعه، مربوط به حوزه خريد و فروش و ارجاع كار از سوي بخش دولتي است. نقش تاثيرگذار دولت در اقتصاد و حجم گسترده تداركات بخش عمومي كشور از عوامل موثر در علاقمندي بخش خصوصي به فعاليت در اين حوزه مي باشد. قانون گذار براي امكان نظارت بر اين بخش و جلوگيري از اقدامات خودسرانه و سليقه اي بخش دولتي، ضمن پيش بيني نهادهاي نظارتي متعدد از قبيل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات عمومي كشور، ضوابط و الزامات قانوني متعددي را نيز به تصويب رسانده است كه مي توان از قانون برگزاري مناقصات به عنوان مهمترين سند در اين خصوص نام برد كه از سال 1383 به عنوان مهمترين قانون معاملاتي بخش عمومي كشور مبناي هر نوع معامله در بخش دولتي را تشكيل مي دهد و خروج از چارچوب هاي آن اصولا نيازمند اخذ مجوزهاي خاص مي باشد.
يكي از مهمترين اركان قانون مذكور نسبت به آيين نامه هاي معاملاتي قبلي كشور، پيش بيني نهاد تخصصي رسيدگي به اختلافات بين دستگاه هاي مشمول هيأت » قانون برگزاري مناقصات و متقاضيان حضور در مناقصات تحت عنوان مي باشد. البته تا قبل از تشكيل هيأت مذكور، « رسيدگي به شكايات مناقصات قوانين و مقررات مختصر و مبهمي در نظام فني و اجرايي كشور وجود داشته و دستگاه هاي دولتي نيز دستورالعمل هايي در اين خصوص ابلاغ نموده بودند كه البته غالباً اصول دادرسي و حل اختلاف عادلانه، منصفانه و بي طرفانه در آنها به چشم نمي خورد.
متأسفانه هيأت مذكور عليرغم جايگاه قانوني ويژه و نقشي كه تصميمات آن مي تواند در كاهش ايرادات بخش تداركات عمومي كشور داشته باشد؛ از هرگونه شفاف سازي در خصوص پرونده هاي مطرح در آن هيأت و آراء صادره خودداري مي نمايد. دليل اين امر ايراد مربوط به قانون گذاري در اين زمينه مي باشد كه تكليف انتشار عمومي آراء صادره در آن هيأت را بر عهده مناقصه گزاران نهاده است. دستگاه هاي مشمول قانون نيز از اجراي حكم قانوني مذكور اجتناب مي نمايند. لذا هيچ آماري در خصوص تعداد شكايات، بيشترين موارد بروز اختلاف بين مناقصه گران و مناقصه گزاران، نتايج شكايات و ... وجود ندارد و نمي توان از اين ظرفيت براي كاهش تخلفات اداري و اميدواري بخش خصوصي براي احقاق حق استفاده نمود.
متأسفانه، هيأت مذكور هيچ گونه همكاري با نگارنده براي ملاحظه آراء صادره جهت مطالعات پژوهشي ننمود و بسياري از كارشناسان با سابقه نظام فني و اجرايي كشور نيز اعلام داشتند كه هيچ رأيي كه از آن هيأت صادر شده باشد رؤيت نكرده اند. با توجه به موارد مذكور و به دلايل متعدد ديگري از قبيل ترس مناقصه گران از ناقصه گزاران و عدم آشنايي ايشان با حقوق قانوني و نحوه اعتراض به عملكرد مناقصه گزار، ظرفيت قانوني مذكور چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. مع الوصف زماني كه در سال 1395 نخستين مقاله مربوط به شكايات مناقصات را منتشر نمودم، بيش از دو هزار بازديد در كمتر از چند روز، نياز نظام فني و اجرايي كشور در اين بخش را نشان داد. لذا بر آن شدم تا اين موضوع را با تفصيل كامل و با جزييات دقيق به رشته تحرير در آورم. البته در ابتدا در انديشه تدوين كتاب جامعي در خصوص مناقصات بودم كه بخش پاياني آن را به فصل مربوط به شكايات مناقصات اختصاص دهم كه با توجه به زودتر آماده شدن اين بخش، اعلام نياز برخي از پيمانكاران و به منظور خودداري از انتشار كتابي حجيم، اين بخش را به طور مستقل و به عنوان جلد دوم دستنامه حقوق معاملات دولتي تقديم مي دارم. باشد، كه گامي در مسير عدالت و احقاق حق برداشته شود.
در اينجا بر خود لازم مي دانم تا از حمايت هاي بي دريغ همسر مهربان و صبورم كه شوق نوشتن را در من زنده نگه مي دارد، همچنين مديريت محترم و فرهيخته انتشارات دانش بنياد جناب آقاي مجيدرضا زرويي كه صميمانه مشوق اينجانب در تأليف آثار حقوقي مي باشند، و سركار خانم مريم يوزباشي كه ويراستاري و صفحه آرايي اين اثر و آقاي رضا كرمي شاهنده كه طراح ي جلد را انجام داده اند قدرداني نمايم.
فهرست مطالب
فصل اول هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات 1مفهوم شكايت........................................................................................................................... 2بخش اول ................................................................................................................................. 2ماهيت هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات ............................................................................. 2مزاياي تأسيس نهاد تخصصي رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات .......................... 8بخش دوم ................................................................................................................................. 9مشمولان رسيدگي در هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات ............................ 9مناقصه گر كيست؟ ................................................................................................................... 14مناقصه گزار كيست؟ ................................................................................................................. 16بخش سوم ............................................................................................................................... 18تخلفات قابل طرح در هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات ........................... 18رئيس دستگاه مناقصه گزار ....................................................................................................... 22ذيحساب ................................................................................................................................. 24مسئول فني .............................................................................................................................. 25تركيب كميسيون در شركت هاي دولتي ................................................................................... 26الف. موارد تجديد مناقصه ........................................................................................................ 481. كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد ........................................... 482. امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .............................................................. 533. پايان مدت اعتبار پيشنهادها ................................................................................................ 584. رأي هيأت رسيدگي به شكايات .......................................................................................... 595. بالابودن قيمت ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد ...................................... 60ب. موارد لغو مناقصه................................................................................................................ 611. نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد ..................................................... 612. تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد ........... 623. پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها ............................................. 63(99/10/ مرحله دوم ( 144. رأي هيأت رسيدگي به شكايات مبني بر لغو مناقصه .......................................................... 655. تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران ............................................. 67د. اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آن ها در مقايسه با ساير مناقصه گران . 67تبعيض در مرحله ارزيابي و تحويل و تشريح اسناد ارزيابي ...................................................... 68ه. عدم رعايت حداقل مهلت هاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهاد ها به ترتي ب در موردمناقصه داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛ ......................................... 70و. گشايش پيشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مكان مقرر ............................................. 72ز. عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكت هاي مناقصه ................................................................. 73ح. هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه گران در هر يك از جلسا تگشايش پاكت ها شود؛ .............................................................................................................. 77ط. شكايت مناقصه گران از تباني بين مناقصه گران با يكديگر يا بين مناقصه گران با مناقصه گزار؛ ........ 78ي. تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف ي ك مجموعه تلق ي م ي شود توسطمناقصه گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛ ............................................................................ 84ك. اعمال تبعيض بين مناقصه گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه گزار. ........ 86ل. انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحيت ....................................................................... 88م. وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند..................................... 89شكايت از عدم رعايت ساير قوانين در هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات .......................... 90موارد خارج از صلاحيت هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات ................................................ 911. معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها ............................................................................... 922. ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي ........................................................................................... 973. اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. ...................................... 99100 .............................................................«. 4. شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قراردادبخش چهارم .......................................................................................................................... 101نحوه رسيدگي در هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات ................................ 1011. طرح شكايت اوليه به مناقصه گزار ..................................................................................... 1022. رعايت مهلت در طرح شكايت .......................................................................................... 1043. مراجعه به دبيرخانه هيأت به همراه ارائه مستندات............................................................ 1094. پرداخت هزينه رسيدگي در هيأت ...................................................................................... 114ب. ساختار سازماني و فرآيند رسيدگي و صدور رأي در هي أت رس يدگي به ش ا ك يات قانونبرگزاري مناقصات .................................................................................................................. 117(99/10/ مرحله دوم ( 14صلاحيت هيأت مركزي از جهت دستگاه هاي مشمول .......................................................... 119صلاحيت هيأت استاني از جهت دستگاه هاي مشمول ........................................................... 120صلاحيت هيأت استاني و مركزي از جهت منابع مالي مورد استفاده در دستگاه ها ................ 121صلاحيت هيأت هاي استاني و مركز از جهت نصاب مناقصات .............................................. 122دبيرخانه هيأت ....................................................................................................................... 123فرايند رسيدگي در هيأت ........................................................................................................ 125مهلت و نحوه رسيدگي در هيأت ........................................................................................... 127رأي مربوط به مراحل قبل از عقد قرارداد .............................................................................. 131رأي مربوط به مراحل پس از عقد قرارداد .............................................................................. 132آرايي كه در هر مرحله قابل صدور هستند ............................................................................. 132احراز تباني ............................................................................................................................. 134ديوان عدالت اداري ................................................................................................................ 136شرايط و مهلت طرح شكايت در ديوان عدالت اداري ............................................................ 139دستور موقت .......................................................................................................................... 141رسيدگي و صدور رأي ............................................................................................................ 142رسيدگي در شعب تجديدنظر.................................................................................................. 144فصل دوم هيأت نظارت بر قانون حداكثر 145مختصري درباره زير ساخت هاي قانوني حمايت از توليد داخلي توسط بخش دولت ي و الزاماتساخت داخل .......................................................................................................................... 147فلسفه ساخت داخل چيست؟ .................................................................................................. 152مفهوم ساخت چيست؟ ساخت داخل به چه كالاهايي اطلاق مي گردد؟ و تولي د چه مفهوم يدارد؟...................................................................................................................................... 153احكام الزامي قانون حداكثر .................................................................................................... 1571. افزايش مشمولين قانون برگزاري مناقصات و اشخاصي كه ملزم به انجام خريد از سازندگانايراني هستند، مي باشند .......................................................................................................... 157«4» 2. الزامي شدن انتشار فهرست و مشخصات طرح ها (پروژه ها ) در سامانه موضوع ماده(توانيران) ............................................................................................................................... 1603. ممنوعيت برگزاري هر نوع خريد و معامله دولتي بدون رعايت قانون حداكثر. .................. 166(99/10/ مرحله دوم ( 144. لزوم نظارت شركت هاي دولتي بر رعايت قانون حداكثر توسط پيمانكاران ....................... 172نحوه شكايت مناقصه گران از جهت عدم رعايت الزامات قانون حداكثر ................................. 173شكايت تا قبل از تعيين برنده و عقد قرارداد .......................................................................... 173شكايت بعد از عقد قرارداد...................................................................................................... 174182 .... .« در يك نگاه » قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايرانيفصل سوم هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري 187كليات .................................................................................................................................... 188دامنه شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري ...................................................................... 190مباني تشكيل جرايم و تخلفات .............................................................................................. 191196 ......................................................... كليات قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372مصاديق تخلفات اداري .......................................................................................................... 200ساير قوانين اصلي در زمينه تخلفات و جرايم كاركنان دولت ................................................. 205فصل چهارم شوراي رقابت 213كليات .................................................................................................................................... 214ساختار شوراي رقابت ............................................................................................................. 217مشمولان نظارت و رسيدگي توسط شوراي رقابت ................................................................ 220موارد قابل رسيدگي در شوراي رقابت .................................................................................... 220نحوه عملكرد شوراي رقابت................................................................................................... 227صدور رأي توسط شوراي رقابت ............................................................................................ 228قابليت تجديدنظرخواهي از آراء شوراي رقابت ....................................................................... 230فصل پنجم تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران 235كليات .................................................................................................................................... 236دامنه شمول ........................................................................................................................... 237مفهوم تخلف در دستورالعمل ................................................................................................. 240(99/10/ مرحله دوم ( 14تنبيهات مندرج در دستورالعمل .............................................................................................. 241مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران ..................................................... 244مرجع تشخيص صلاحيت ...................................................................................................... 245مرجع بدوي ............................................................................................................................ 245هيأت تجديد نظر ................................................................................................................... 246فصل ششم ضمائم 255از قانون برگزاري مناقصات .................................................................................................... 256قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات ................................... 258آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات ................................. 264دستورالعمل رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات ................................................... 270271 ......................................................................................................« دبيرخانه هيأت مركزي »274 ......................................................................................................« دبيرخانه هيأت مركزي »275 ..................................................................................................... «... دبيرخانه هيأت استان »278 ........................................................................................................ « دبيرخانه هيأت استان »تعرفه رسيدگي به شكايات مناقصات ..................................................................................... 279
